وقد تكرر هذا من أبي حاتم الرازي (¬١).
ثم إن الوجه المرجوح إذا عرفنا أنه لا يصح أن يعضد إسنادا آخر، أو يعضده إسناد آخر، فمن باب أولى أن لا يعضد الوجه الراجح، أو يعضده الوجه الراجح، إذ هو علته، فكيف يتعاضدان؟ وإنما يفعل هذا من لا يلتفت لعلل الأحاديث، واختلاف الرواة، من الموغلين في الظاهرية، فنراهم حين يعل الناقد مرفوعا بموقوف, أو موصولا بمرسل, أو يحكمون على راو بأنه أخطأ في إبدال راو بآخر - يجيبون عن ذلك بأن هذه طرق للحديث يقوي بعضها بعضا, كما يفعله ابن حزم في تقريراته.
فمن ذلك قوله: «وقد علل قوم أحاديث بأن رواها ناقلها عن رجل مرة, وعن رجل مرة أخرى, وهذا قوة للحديث وزيادة في دلائل صحته, ودليل على جهل من جرح الحديث بذلك … , وكل ما تعللوا به من مثل هذ وشبهه في حديث دعاوى بلا برهان، فهي ساقطة» (¬٢).
ويكثر من تقرير هذا ابن القطان في كتابه «بيان الوهم والإبهام».
فمن ذلك قوله في كلامه على اختلاف الطرق رفعا ووقفا, أو إرسالا ووصلا , إذا وقع ذلك من الثقات: «ما ذاك إلا قوة للخبر, ودليل على شهرته,