منهم من اختلف عليه في ذكر الرباب وحذفها، ومنهم من اختلف عليه في رفع الحديث ووقفه، فالباحث قبل أن ينظر بين روايتهم ورواية عاصم الأحول ملزم بتحرير الاختلاف عليهم، من جهة ذكر الرباب، ومن جهة الرفع والوقف، فإذا حرر ذلك عاد إلى الموازنة بين ما تحرر عن كل منهم، وبين ما صفى له عن عاصم الأحول، وهو الموجود في إسناده الأساس.
ومن أمثلة ذلك أيضا حديث جابر مرفوعا: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة … »، الماضي في المبحث الأول من الفصل الثالث من هذا الباب، وهو هناك مثال لاستخدام البخاري للترجيح بالقدر المشترك, في نظره في الاختلاف على عمرو بن دينار في رفع الحديث ووقفه.
ولما فرغ البخاري من النظر في رواية عمرو بن دينار ورجح وقف الحديث مع الانقطاع في إسناده, انتقل إلى الرويات عن جابر, فذكر رواية حماد بن سلمة, عن أبي الزبير, عن جابر, وقد وقع فيها اختلاف على حماد بن سلمة, فاحتاج إلى معالجته, ورجح فيها أيضا وقف الحديث على جابر, وسيأتي قريبا في المبحث الثالث سبب ترجيح البخاري لرواية الوقف.
وروى المسعودي -وهو صدوق اختلط- عن محمد بن عبدالرحمن مولى آل طلحة، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يلج النار رجل بكى من خشية الله … » الحديث.
فرواه الجماعة من أصحاب المسعودي -ومنهم ابن المبارك، ويزيد بن هارون،