أو اختلافا في المتن (¬١).
وقد تقدم في «الجرح والتعديل» أن من أهم وسائل الأئمة في الحكم على الراوي النظر في ثباته أو اضطرابه فيما يرويه (¬٢)، فهؤلاء قد يكون نزول رتبتهم
-على تفاوتهم- عن الثقة الثبت بسبب الاضطراب الحاصل في رواياتهم.
ويلتحق بهؤلاء في الحكم الثقة الثبت إذا تبين أن الاختلاف منه، ولم يمكن حمله على تعدد الشيوخ، أو النشاط والفتور، وذلك كأن يأتي عنه أنه لم يتمكن من الحديث جيدا، فيقول مثلا: أراه عن فلان، أو أراه مرفوعا، أو لا أدري هو كذا أو كذا, أو يتردد في لفظ الحديث ولم يمكن الجمع بين روايتيه، ونحو ذلك.
والنقاد يلجؤون أحيانا إلى تحميل المدار عهدة الاختلاف مع كون الراوي بهذه الدرجة، غير أنه ليس بالكثير، ومنه قول أحمد: «اختلف شعبة، وسعيد، وهشام، في حديث أنس: «كان أصحاب النبي ﷺ تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون» في اللفظ، وكلهم ثقات» (¬٣).
ومن ذلك أيضا رواية الزهري لقصة سهوه ﷺ في صلاته، وهو الحديث