الأول: أن الحديث عند من مَثَّل به هو مضطرب حسب اجتهاده, وهذا كاف لسلامة المثال, والحديث الذي مَثَّل به ابن حجر لغيره نظر آخر فيه، فالترجيح فيه ممكن (¬١)، فلا تنقطع السلسلة أبدا.
والسبب الثاني: أن وجود ترجيح لوجه أو أكثر لا يلغي الاضطراب, إذا لم يصل الناظر إلى ظن جازم أو غالب, فالاضطراب باق مع وجود الترجيح (¬٢).
والمخرج من كل هذا -في المضطرب وغيره- هو ما أشرت إليه، أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، والمثال صحيح عند من يمثل به، وفيما يخص المضطرب يضاف أن الميل إلى وجه من وجوه الاختلاف أو أكثر لا ينفي الاضطراب، إذا لم يصل الترجيح إلى الظن الجازم أو الغالب، والله أعلم.
* * *