قوله: "جعل له وزير صدق" في "الكشاف" (١): الوزير من الوزر؛ لأنه يتحمل عن الملك أوزاره ومؤنه، أو من الوزر؛ لأن الملك يعتصم برأيه ويلجئ إليه أموره، أو من المؤازرة وهي المعاونة. انتهى.
وقوله: "صدق" أي صادق فالمصدر بمعنى اسم الفاعل وضع موضعه مبالغة، إن نسي الأمير ذكره الوزير ما نسيه من مصالح عباده ونفسه، وإن ذكر أعانه على فعل ما ذكره بيده ولسانه ونفسه.
قوله: "وإذا أراد الله به غير ذلك" أي غير الخير، لم يقل: وإن أراد به شراً، كما أنه تعالى حكى عن الجن أنهم قالوا: ﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا (١٠)﴾ (٢) فعبروا عن صنعة إرادة الشر تأدباً.
كذلك "جعل له وزير سوء" ووصفه بما هو كاشف بمعنى السوء بقوله "إن نسي لم يذكره" أي: مع أنه ذاكره لما نسيه الأمير، ويحتمل أنهما ينسيان معاً عقوبة لهما وخذلاناً ليفوت ما فيه صلاح دولتهما، وإن ذكر لم يعنه فلا يتم له مراده، وفيه أن الوزير هو القائد للأمير إلى الخير والشر.
[قوله] (٣): "أخرجه أبو داود والنسائي" زاد في "الجامع الصغير" (٤): والبيهقي في [٣٤٧ ب] "شعب الإيمان"، قال في "الرياض": رواه أبو داود على شرط مسلم، لكن جرى العراقي على ضعفه، وقال: ضعفه ابن عدي وغيره.