قوله: "فقال لا والله ولا أحد من بني هاشم". قال الحافظ ابن حجر (١): قد ضعّف البيهقي هذا بأن الزهري لم بسنده، قال: وقد صحح ابن حبان [وغيره] (٢) من حديث أبي سعيد الخدري، بأن علياً بايع أبا بكر في أول الأمر.
قال (٣): وهذه الرواية أصح - أي رواية أبي سعيد -، وجمع غيره بأنه بايعه بيعة ثانية مؤكدة للأولى لإزالة ما كان وقع بسبب الميراث كما تقدم.
قال (٤): [ويحمل] (٥) قول الزهري لم يبايعه علي في تلك الأيام [٣٦٥ ب] على إرادة الملازمة والحضور عنده وما أشبه ذلك [٢٥٣/ أ] فإن في انقطاع مثله عن مثله [ما] (٦) يوهم من لا يعرف باطن الأمر أنه بسبب عدم الرضا بخلافته فأطلق من أطلق ذلك، وبسبب ذلك أظهر علي المبايعة بعد موت فاطمة ﵂ لهذه الشبهة. انتهى.
٦ - وَعَن الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: وَارَأْسَاهْ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأنا حَيٌّ، فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ"، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَاثُكْلَاه, وَالله إِنِّي لأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي، وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ. فَقَالَ ﷺ: "بَلْ أنَّا وَارَأْسَاهْ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ, وَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى