وأما شركة المفاوضة فهي عند الشافعي (١) فاسدة، ووافقه في ذلك أحمد (٢) وأبو ثور. وجوزها الثوري وأصحاب الرأي (٣). وهو قول الأوزاعي، وابن أبي ليلى.