قوله: "أخرجه البخاري ومالك".
أقول: في "الجامع" (١) أنه أخرجه البخاري (٢) عن ربيعة بن عبد الله: "أن عمر ... ".
وأنه أخرجه مالك (٣) عن عروة: "أن عمر بن الخطاب ... " وقال في آخره: "ولم يسجد ومنعهم من أن يسجدوا" انتهى.
فما كان للمصنف نسبة الجميع إلى ربيعة بن عبد الله؛ فإن رواية عروة فيها زيادة كما عرفت.
قوله: "وفي رواية للبخاري".
أقول: لفظ البخاري (٤) بعد سياق الحديث إلى قوله: "ولم يسجد عمر" وزاد نافع عن ابن عمر: "إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء". انتهى.
هذا لفظ البخاري (٥) وهو في "الجامع" (٦) لابن الأثير كذلك، فإنه قال: قال البخاري: زاد نافع عن ابن عمر قال - يعني عمر - وذكره.
إذا عرفت هذا [١٣٣ ب] فما كان المصنف أن يقول: "وفي رواية للبخاري" لإيهام أنها رواية [عبد الله بن ربيعة] (٧).
فلو كان: وفي رواية للبخاري عن ابن عمر كما صنعه ابن الأثير لكان صواباً.