المطلب الثالث: آثار النكاح بغير علم الولي
بعد أن ذكرنا أسباب انتشار هذا النوع من الأنكحة، يمكن أن نتكلم الآن عن الأضرار التي يجرها هذا النوع من الأنكحة، حتى نستطيع أن نشخصه، ومن ثم الحكم عليه، بحسب ما تسوقنا إليه الأدلة الشرعية، ومقاصد الشريعة الغراء، حيث تتمثل هذه الأضرار بالآتي:
أولاً: ضياع الأطفال: ويتمثل هذا الضياع من عدة نواحي، أهمها ما يلي:
١) ضياع نسبهم، وذلك عند تنصل الزوج عن زوجته، ونكران صلته بها تماماً، فلنا أن نتصور إلى أي جهة يُنسبون، إذا لم تستطع الأمهات إثبات أنسابهم، وقد جاء في تقرير نشرته شبكة المعلومات الإقليمية للأمم المتحدة، نقلاً عن الإحصائيات، أن بعض نشطاء المجتمع المدني في مصر، يقدرون حالات الزواج العرفي بمليون حالة، فيما أثبتت التقارير، أن (١٤) ألف حالة إثبات نسب، في المحاكم المصرية، جراء هذا الزواج، (١)
٢) فقدان التربية السوية، في غياب العائل لهؤلاء الأطفال، وما قد يعانون من أفراد المجتمع عامة، وأسرة الأم خاصة، كونهم أطفالاً مجهولي النسب، مما يشكل ضغطاً نفسياً عليهم، يضطرهم إلى العزلة، والانطواء، والفشل في حياتهم المستقبلية، سواء أكانت علمية، أو اجتماعية، بل قد يكونون مشروع أحداث منحرفين.
ثانياً: ضياع حقوق المرأة، ويتمثل من عدة نواحي، أهمها ما يلي:
١) ضياع حقوقها المادية، من صداق، ونفقة، وكسوة، وميراث، وغير ذلك عند تخلي الرجل عنها، ونكرانه الاتصال بها، أظف إلى ذلك تحملها نفقات الأبناء واحتياجاتهم، الحياتية في حاضرهم، ومستقبلهم.
٢) ضياع حقوقها المعنوية، ويتمثل بالسكن، والمودة، والرحمة، التي هي من أهم نتائج الزواج، وذلك عند تمزيق ورقة العقد المزعومة من قِبل الرجل (أو حتى عند بقاء الورقة، فإن هذا الزواج لا يحقق تلك الأهداف على الإطلاق)، وما ينتج من صدمة نفسية للمرأة، تؤثر على نفسيتها، ونظرتها المستقبلية للمجتمع، وما قد ينتج عن هذا الزواج المزعوم، من