يمكن أن يهدم بسهولة، وأرادت الزوجة أن ترفع دعوى ضد زوجها، ولكن القانون لا يعرف سوى الأدلة التي تثبت صحة زواجها. (١)
نموذج (٢) لا يوجد أوراق رسمية تثبت حقه!
وحالة أخرى هي أمل التي تزوجت بعقد زواج عرفي ـ بدون توثيق ـ وعاشت مع الرجل حوالي ستة أشهر، ثم ساءت معاملته لها، فقررت رفع قضية خلع لإنهاء العلاقة، وكانت حاملاً وقتها في شهورها الأولى، وطلبت منه الاعتراف بالطفل، وطلب منها إجهاضه، ورفضت وبعد ميلاده تحولت القضية لإثبات النسب، وطلبت الأم تحويلها هي والطفل والزوج إلى الطب الشرعي وتحليل الحامض النووي ولكنه قبل التحليل توفى الزوج وقد بلغ الطفل من العمر ثلاث سنوات ولا يوجد أوراق رسمية تثبت حقه (٢) أو حتى نسبه.
والحالات من مثل هذه كثرة، لا سيما في بلاد الغرب، فلنا أن نتصور ما يمكن أن يجر التساهل في توثيق العقد، من متاعب وما قد يضيِّع من حقوق، فالله المستعان، ، ،