الحادي عشر: قيام الأجهزة الأمنية بضبط السماسرة، والوسطاء، الذين يساهمون في انتشار هذه الظاهرة، وكذا ضبط الذين يقومون بتزويج السياح دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في وزارة الداخلية، وإحالتهم إلى القضاء. (١)
الثاني عشر: التركيز على تفعيل المسؤولية المتبادلة بين الداخلية اليمنية، وسفارة الزوج (٢) بما يضمن حقوق المرأة اليمنية في حالة الفرقة.
الثالث عشر: عرض هذه الظاهرة على السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب؛ لاستخراج قانون يكون ضمن قانون العقوبات، يحدد العقوبة المناسبة على مجري هذا العقد، وشاهديه، وولي أمر الزوجة، والسماسرة في ذلك، ردعاً ومنعاً لانتشار هذه الظاهرة.