ابنُ أسد وهو ثقةٌ ثبتٌ. وإبراهيم بنُ الحجاج النيليّ وقد وثقه ابنُ حبان والدارقطنيُّ والذهبيُّ، رواه كلاهما عن أبي عوانة مسندًا. وخالفهما عبد الرحمن بنُ مهدي، وهو مَنْ هو، فرواه عن أبي عوانة مرسلاً، كما مر. والذي يظهر لي هو صحةُ الروايتين جميعا، لثقة من روى الوجهين عن أبي عوانة، ولا أرى أنْ يُعلَّ أحدهما الآخر) (س كبرى) (تنبيه ٤ / رقم ١١٤٠؛ تنبيه ٤ / رقم ١٢٤٩؛ تنبيه ١٢/ رقم ٢٤٨٣).
٢ - أمَّا الآثار الموقوفة على الصحابة أو حتى المقطوعة على التابعين، لو جاءت بإسناد صحيح، خرَّجتُها انتقاءً في (المنيحة بالسلسلة الصحيحة)؛ ولو جاءت بإسناد ضعيف، خرَّجتُها في (الضعيفة).
٣ - وقد لا أذكر كلمة: (حديث صحيح) أو (ضعيف)، فهو مفهومٌ ومتبادرٌ من كون الحديث مخرَّجًا في (الصحيحة) أو في (الضعيفة).
٤ - إذا قلتُ: (قال شيخُنا) فهو لشيخنا. وإذا لم أقل: (قال شيخنا) فهو لشيخنا أيضًا. وإذا قلتُ: (قلتُ) فهو قولي، إلا ما كان في سياق شيخنا.
٥ - أقتصر في التخريج على تخريج الرواية الصحيحة. أما الرواية المخالفة فمن النادر لو خرَّجتها إلا لو انتقيتها في الضعيفة فلا بد من ذكر تخريجها.
٦ - ولا أذكر في التخريج اسم صاحب الكتاب إن كان الحديث المنتقى من كتابه.
يعني أحاديث من كتاب (الزهد لأسد بن موسى). لا أكتب رمز (أسد بن موسى) في التخريج. إنما اكتفيت بذكر الكتاب في مكان موضع الحديث في كتب الشيخ.