بن السائب، والعبادلة، ومن النساء: عائشة، وحفصة، وأم سلمة، ولكن بعض هؤلاء إنما أكمله بعد النبيّ ﷺ فلا يرد على الحصر المذكور في حديث أنس.
وعَدَّ ابنُ أبي داود في "كتاب الشريعة" من المهاجرين أيضًا تميم بن أوس الداري، وعقبة بن عامر. ومن الأنصار: عبادة بن الصامت، ومعاذًا الذي يكنى أبا حليمة، ومجمع بن حارثة، وفضالة بن عبيد، ومسلمة بن مخلد وغيرهم، وصرح بأن بعضهم إنما جمعه بعد النبيّ ﷺ.
وممن جمعه أيضًا أبو موسى الأشعري ذكره أبو عَمرو الداني، وعدَّ بعض المتأخرين من القراء عَمرو بن العاص، وسعد بن عباد، وأم ورقة.
وأما الجواب عن الوجه الثاني: فقال الإسماعيليُّ: هذان الحديثان مختلفان، ولا يجوزان في الصحيح مع تباينهما، بل الصحيح أحدهما.
وجزم البيهقيُّ بأن ذكر أبي الدرداء وهم، والصواب أُبَي ابن كعب.
وقال الداودي: لا أرى ذكر أبي الدرداء محفوظًا.
قلتُ: وقد أشار البخاريُّ إلى عدم الترجيح باستواء الطرفين، فطريق قتادة على شرطه، وقد وافقه عليها ثمامة في إحدى الروايتين عنه، وطريق ثابت أيضًا على شرطه، وقد وافقه عليها أيضًا ثمامة في الرواية الأخرى، لكن مخرج الرواية عن ثابت وثمامة بموافقته، وقد وقع عن عبد الله بن المثنى وفيه مقال وإن كان عند البخاريّ مقبولاً لكن لا تعادل روايته رواية قتادة، ويرجح رواية قتادة حديث عُمر في ذكر أبي بن كعب وهو خاتمة أحاديث الباب، ولعل البخاريّ أشار بإخراجه إلى ذلك لتصريح عُمر بترجيحه في القراءة على غيره، ويحتمل أن يكون أنس حدث بهذا الحديث في وقتين، فذكر مرّة أبي بن كعب، ومرّة بدله أبا الدرداء، وقد روى