فإن قيل: فإنَّ الحفاظَ قد يذكرون الروايةَ الضعيفةَ أو المنكرةَ في التدليلِ على إثباتِ الانقطاع أو التدليس.
قلتُ: نعم! هذا يقع منهم أحيانًا، ولكن إذا تأمَّلت وجدت أنهم لا يعتمدون على هذه الأسانيد وحدها، فلا بد من قرينةٍ أخرى ويكونُ الاعتمادُ عليها في الغالب، ثم يذكرون هذه الأسانيد الضعيفة على سبيل الاعتضاد، وإلا فلو كان الاعتماد في تضعيف السند الذي ظاهره الصحة على الأسانيد الواهية لعظم الخَطْبُ، وانتشرَ الفسادُ. وهذا لا يخفى إن شاء الله.
وأضرب لذلك مثالًا ليتضح المقام، وبالله التوفيق:-
فأخرج د ٤٧٦٥، حم ٣/ ٢٢٤، ك في المستدرك ٢/ ١٤٨، هق ٨/ ١٧١ من طرق عن الأوزاعي، قال: حدثني قتادة، عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري، مرفوعًا: "سيكون في أمتي اختلافٌ وفُرقةٌ .. " وذَكَرَا حديثًا في صفة الخوارج.
قال الحاكمُ: "لم يسمع هذا الحديث: قتادةُ من أبي سعيد الخدري، إنما سمعه من أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد". ثم رواه الحاكمُ من طريق: أبي الجماهر محمد بنِ عثمان التنوخي، قال: ثنا سعيد بنُ بشير، عن قتادة، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد ... ثم ذكر الحديث.
فها هو الحاكمُ يستدل على انقطاع الإسناد بين قتادة وأبي سعيد، برواية: سعيد بن بشير عن قتادة؛ مع أن الأوزاعيَّ أثبت مِنْ مائة مثل سعيد بن بشير.
وقد ذكر أهلُ المعرفة أن سعيد بنَ بشير منكرُ الحديث عن قتادة، فكيف يحكم بالانقطاع بروايته؟ فيقال: قد نصّ أهل المعرفة أنَّ قتادة، لم يسمع مِنْ صحابيِّ