قال رسولُ الله ﷺ: "مَنْ سَرَّهُ أنْ يقرأَ القُرآنَ غَضًّا كما أُنزِلَ، فَلْيَقْرَأْهُ على قِرَاءةِ ابنِ أُمِّ عَبْدٍ" ثم جلس الرجلُ يدعو، فجعل رسول الله ﷺ يقول له: "سل تعطه". قال فقال عُمر: فقلتُ لأغدوَنَّ إليه، فَلأُبَشِّرَنَّهُ، قال: فغدوتُ إليه لأبشره، فوجدتُ أبا بكرٍ قد سبقني إليه فبشره، فوالله ما سابقته إلى خير قط إلا سبقني إليه).
(رواه: الأعمش، عن إبراهيم النَّخَعِيّ، عن علقمة، قال: ... فذكره. ورواه عن الأعمش: أبو معاوية، وأبو نعيم الفضل بنُ دُكَين. واختُلِفَ فيه على الأعمش، وانظر الحديث في الرقم التالي).
(صحيحٌ. ولكن أعلَّه البيهقيُّ بأنَّ علقمة لم يسمعه من عُمر، إنما رواه عن القرثع -هو: الضبي الكوفي-، عن قيس بنِ مروان، عن عُمر. فتعقبه ابنُ التركماني في الجوهر النقي بقوله "قلتُ: علقمة سمع من عُمر حديث: إنما الأعمال بالنَّيات، خرَّجه الجماعةُ من روايته عنه، فيحمل على أنه سمع منه حديث السَّمَر بلا واسطةٍ مرّةً، وبواسطةٍ مرّةً أخرى، ويدلُّ على ذلك أنَّ الترمذيَّ خرَّج الحديث من طريق علقمة عن عُمر وحسَّنه، فدلٌ على أنه متصلٌ عنده". اهـ. كذا قال ابنُ التركماني ﵀! وعلقمة الذي روى عن عُمر حديث السَّمَر هو: علقمة ابنُ قيس، أمَّا الذي روى حديث الأعمال فهو: علقمة بنُ وقَّاص الليثيّ. وأيًّا ما كان الأمرُ، فليس للبيهقيِّ حجةٌ في إثبات الانقطاع سوى وجود الواسطة، وهذا ليس دليل انقطاع، بل هي أمارةٌ فقط، وهي تدفعُ إذا صحَّ الإسناد، وقد صحَّحَهُ شيخُه الحاكمُ على شرط الشيخين، وفية نظرٌ، لأنهما لم يخرِّجا شيئًا لعلقمة عن عُمر ابن الخطاب، والله أعلم.)