الزوائد". (٤/ ٣٣٥) ولم تقع رواية في "الصحيحين" لربيعة الرأي، عن عطاء ابن أبي رباح، فلا أدري هل ذِكْرُ "ربيعة" في الإسناد محفوظ، أم هو من الأغلاط التي في "المستدرك"، لا سيما وقد رواه عليّ بنُ داود القنطريُّ، عن عَمرو بن خالد، فلم يذكر "ربيعة" في إسناده) (تخريجه: ك، ابن أبي ثابت في جزئه، طب كبير، طب أوسط).
السادس: ما رواه ابنُ لهيعة، عن محمد بن المنكدر، عن طاووس، عن ابن عباس مرفوعًا: لا طلاق إلا من بعد ملك، ولا عِتق إلا من بعد ملك. ورواه عبد الله بنُ زياد بنِ سمعان، عن محمد بنِ المنكدر، عن طاووس، عن ابن عباس، عن عليّ بن أبي طالب، مرفوعًا بلفظ: لا طلاق إلا بعد نكاح. ورواه مسروح بنُ عبد الرحمن، عن الحسن بنِ عمارة، عن حميد الأعرج، عن طاووس، عن ابن عباس، مرفوعًا بلفظ: لا طلاق إلا من بعد ملك، ولا عِتق إلا من بعد ملك. ولا نذر في معصية الله ﷿.
(ابنُ لهيعة ضعيفٌ. وقد خالفه عبد الله بنُ زياد بن سمعان. وابن لهيعة وإن كان ضعيفًا، فهو خيرٌ من ابن سمعان. فهذا كذَّبه ابنُ معين. وكان إبراهيم بنُ سعد يحلف على أنه كذَّاب. وتركه أحمد والنسائيُّ والدارقطنيُّ وغيرهم. وإسناد الحسن ابن عمارة: أضعف من سابقه. فالحسن بنُ عمارة: متروك. ومسروح ابن عبد الرحمن، استظهر الذهبيُّ في "الميزان" (٤/ ٩٧) أنه مسروح أبو شهاب الذي ترجمه ابنُ أبي حاتم (٤/ ١ / ٤٢٤)، وقال: سألتُ أبي عنة وعرضت عليه بعض حديثه، فقال: لا أعرفه. وقال: يحتاج أن يتوب إلى الله ﷿ من حديثٍ باطلٍ رواه عن الثوري. اهـ.) (تخريجه: طب كبير، خط، بغ أبو القاسم في نسخة عَمرو).