٢ - «ترجمة البخارى» لعلى بن عبد المحسن الدواليبى (المتوفى سنة ٨٥٨/ ١٤٥٤ م، انظر: شذرات الذهب لابن العماد ٧/ ٢٩٣)، الظاهرية: حديث ٢٨٥ (الأوراق ١٥٧ - ١٨٣، سنة ٨٤٩ هـ، وتوجد نسخة بخط المؤلف، انظر: العش، التاريخ ٢٢٢).
٣ - «الفوائد الدرارى» لإسماعيل بن محمد بن عبد الهادى العجلونى الجرّاحي (المتوفى سنة
الرواية مصنوعة لإثبات الأسماء فإنا نعد الأسماء المذكورة فى سلاسل الرواة أسماء مؤلفى هذه المصادر من جانب، أو أسماء رواتهم المجازين الثقات من الجانب الآخر.
أما الملحق الثانى فقد خصص لتقرير العلاقة بين صحيح البخارى وموطأ مالك الذى يمكن اعتباره المصدر الأساسى للبخارى، وحتى لا يصبح هذا المجلد متضخما- دون فائدة فقد استغنينا عن تكرار المقتبسات الحرفية، واكتفينا بالإحالة إلى صفحاتها فى صحيح البخارى وموطأ مالك. والواقع أن هذه المقارنة وحدها كافية للرد على الزعم بأن البخارى لم يكن من الممكن أن يستخدم كتبا مدونة.
فإذا نظرنا فى مصادر البخارى من حيث مطابقتها للمفهوم السائد فى كتب الحديث فإن اختلافا عن كتب الحديث الأخرى يلاحظ من ناحيتين مهمتين:
أ- القسم الخاص بالحديث والخبر ويسمى الأخير تعليقا، يكون نحو ثمن الكتاب كله.
ب- هناك مادة لغوية كثيرة توجد فى إطار «الحديث» و «الباب» وهاتان السمتان لصحيح البخارى لم تفسرا- إلى اليوم- تفسيرا مرضيا، فإن الشروح المعتمدة فى القرنين الثامن والتاسع الهجريين غامضة فى موضوع تحديد علاقة البخارى بالمصادر اللغوية، ولم تكن أية قضية من هذه القضايا موضوع بحث حديث بأية حال.
وفى إيضاح مصادر الخبر الذى اتخذ شكل التعليق، وعلى الرغم من أهمية هذا النوع فى الجامع الصحيح فإن النتيجة التى توصلنا إليها تختلف عن التفسير المعتاد فى كتب الحديث. ولإيضاح هذه السمة فقد أخذنا من حقيقة أن ترتيب أبواب الجامع الصحيح للبخارى قد أخذ عن أبواب الكتب الجامعة السابقة. وعلى الرغم من أن قضية متابعة البخارى لأبواب الكتاب السابقة عليه موضع خلاف بين الشرّاح، فلا بد- فى رأينا- من قبول ذلك إذا أردنا أن نفسر صعوبات أخرى مهمة فى الكتاب على الرغم من كونها ثانوية.
لقد أدخل البخارى عبارات مثل «قال». و «ذكر»، على نطاق واسع فى كتابه. والواقع أنه يمكن أن يعدّ أول شخص أخذ موقفا خاصا تاريخيا فى مسألة مكانة الإسناد، كان يحاول تأليف نوع من الموجز لمجموعات الحديث الجامعة التى كانت قد كثرت فى هذه الفترة وأن يتخفف من التزام سياقة الإسناد، وكان الإسناد قد أصبح مكونا ملزما فى القرون الأولى للهجرة. ومع هذا فلا بد من تقدير دوره فى أنه أدخل منهجا جديدا فى كتب الحديث. وفى مناقشتنا لهذا الموضوع نقول: إن الرأى السائد فى عصرنا القائل بأن البخارى أول من جعل الإسناد علما يحتاج إلى إعادة النظر بعد قراءة متأنّية للجامع الصحيح.
