٢/ ١٠٨، وبروكلمان الملحق ١/ ٢٨٢). وهذا تفسير نمطى للأخبار القائلة بوجود كتب فى صدر الإسلام، وقد تكرر هذا الحكم كثيرا فى مجالات أخرى من دراساتنا الحديثة، فى الوقت الذى لم يستطع فيه هؤلاء الباحثون/ نفى صحة هذه المعلومات نفيا كاملا. لم يزعم أحد أن هذه الكتب كانت بنفس حجم الكتب التالية أو بترتيبها نفسه، إلا أنها كانت كتبا وسميت كتبا طبقا لمفهوم ذلك الوقت. ونستطيع عن طريق الأخبار المعروفة لنا والقدر الطفيف جدا المتبقى من هذه الكتب أن نتعرف عليها (أى على هذه الكتب) بصورة أدق.
فمنذ زمن الرسول ﷺ وصحابته ونحن نعلم بوجود تدوين لمسائل الفقه. وعلى ذلك فلا بد أن بعض الأوامر المكتوبة لصحابة الرسول كانت متداولة فى القرن الأول الهجرى على الأقل. وعند ما دخل الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز (المتوفى ١٠١ هـ/ ٧٢٠ م) - عقب توليته الحكم- المدينة المنورة، أمر بالبحث عن مدونتين قديمتين، الأولى «كتاب الصدقات» للنبى ﷺ والأخرى بنفس التسمية لعمر بن الخطاب. وعند ما وجد عمر بن عبد العزيز الكتابين أمر بنسخهما (انظر كتاب «الأموال» لأبى عبيد ٥٠١ - ٥٠٢، وكذلك تاريخ الخلفاء للسيوطى ٢٣١) (٢)، وقد احتفظ بالنسخة الأصلية أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المتوفى ١٢٠ هـ/ ٧٣٧ م، انظر:
المبسوط للسرخسى ٢/ ١٥٢). وروى جده عمرو بن حزم بن زيد رسالة النبى إليه، وفيها كلام فى الفرائض والزكاة والدّيات ... إلخ، وقد دخلت هذه الرسالة فيما بعد فى الكتب الفقهية لأبى داود والنسائى وغيرهما. وقد روى هذه الرسالة بالتالى عمرو بن حزم وحفيده (الإصابة ٢/ ١٢٦٤).
وتلقى أنس بن مالك كتابا من أبى بكر الصديق عن فرائض الصدقة، كما أمر