وقد تناول المؤلف في كتابه هذا حالة التشريع في زمن النبي – ﷺ، وفي زمن الصحابة والتابعين، وتكلم عن أسباب الاختلاف الذي وقع بينهم، بعد وفاة النبي – ﷺ، ثم أسباب الاختلاف في العصور التالية لذلك. وقد جعل من هذه الأسباب ما هو موجود مع توفر النص، ومنها ما هو سبب للاختلاف فيما لا نص فيه.
١ - أما أسباب الاختلاف مع وجود النص فردها إلى ثلاثة أمور، هي:
أ- الاختلاف العائد إلى مصادر الأحكام، وهي الكتاب والسنة. والاختلاف فيها يقصد به ما سبق أن ذكرناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)، وما يتعلق بذلك من الاختلاف في بعض شروط هذه الأدلة، من حيث تواتر القرآن، ووجود النسخ في بعض آياته، واتصال سند الحديث، ووصوله إلى الفقيه، وتوثيق الرواة، واشتراط عمل الراوي بما رواه، أو كونه مما لا تعم به البلوى، وغير ذلك مما يتعلق بهذين الدليلين.
ب- الاختلاف بسبب الاختلاف في فهم النصوص، سواء كان ذلك مما يتعلق بمفردات الألفاظ، أو بتراكيبها وأساليبها مما هو من مباحث الألفاظ ووجوه دلالاتها.
ج- اختلافهم فيما يدل عليه فعل الرسول – ﷺ – فيما لم تعلم جهته. فمثلاً أن النبي قال (صلوا كما رأيتموني أصلي) (١) وقال (خذوا عني مناسككم) (٢)، لكن أفعال الصلاة وأفعال الحج متعددة، وقد