عنده، وظاهر [كلام الشيخ] أنه لا فرق في تحريم الحمل بين أن يقع منفردا، اومع
غيره، ولا خلاف في تحريمه منفردا؛ وكذا في علاقته، وصندوقه الذي يختص به وإن
قلنا: إنه لا يحرم مس الصندوق، والعلاقة.
وفي"تعليق القاضي الحسين" حكاية وجه فيما إذا حمله بالعلاقة: أنه لا يحرم؛
وليس بصحيح.
وأما إذا حمله في صندوق فيه ثياب وأمتعة معه، ففي التحريم وجهان؛ حكاهما
الماوردي قولين:
أحدهما: لا يجوز؛ لأنه حامل للمصحف، وحمله الحمل لا يختلف بين أن يكون
محمولا وحده أو مع غيره؛ ألا ترى أنه لو حمل نجاسة كذلك، لم تصح صلاته.
وأصحهما في"الكافي"، وغيره: الجواز، وهو المذكور في "حرملة"؛ لأن الممنوع
حمل يخل بالتعظيم، ولا إخلال في [هذه] الحالة، وخالف حمله في صندوقه
وخريطته؛ فإن ذلك تبع للمصحف، وهنا بخلافه.
وقد أفهم كلام الشيخ [تخصيص] تحريم المس والحمل [بما يسمى]
مصحفا، وذلك يقتضي عدم تحريم مس ما لا يسمى مصحفا من القرآن.
والأصحاب فصلوا فقالوا: ما كتب للدراسة ثم يمحى بعد ذلك؛ [كألواح
الصبيان] – في تحريم مسه على البالغين وجهان:
أحدهما: لا؛ لأنه لم يقصد بإثباته الدوام، وهذا ما حكاه الماوردي عن
الأكثرين.
وأصحهما في "تعليق القاضي الحسين" و"التهذيب" وهو المذكور في"النهاية"،
و"الكافي"-: التحريم؛ لأنه أثبت قرآنا.