٨ - لا يجوز الصلح لإسقاط الحدود.
٩ - حد الزانى الحر البكر جلد مائة وتغريب عام.
١٠ - حد الثيب الزانى الرجم.
١١ - أن الرجم حق فى شرع اللَّه وكتابه.
١٢ - يجوز للامام أن يأمر غيره بإقامة الحد.
١٣ - أن الإقرار حجة قاصرة على المقر.
١٤ - أن من اعترف بالزنا أقيم عليه الحد.
١٥ - وجوب الرجوع إلى كتاب اللَّه نصا أو استنباطا.
١٦ - جواز الحلف على الشئ لتأكيده.
١٧ - جؤاز الحلف من غير استحلاف.
١٨ - ينبغى للحاكم أن يتغاضى عما قد يبدر من أحد الخصمين كرفع الصوت ونحوه.
١٩ - جواز أن يأذن الحاكم لمن يشاء من الخصمين فى الكلام.
٢٠ - أن المرأة المخدرة التى لا تعتاد البروز لا تكلف الحضور لمجلس الحكم بل ينيب الحاكم من يسمع كلامها وإن كانت منسوبة إلى فعل فاحشة.