ابن تيمية فى المنتقى فنسب إلى البخارى أنه أخرج حديث الشعبى عن على بلفظ: أن عليا رضى اللَّه عنه حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب اللَّه ورجمتها بسنة رسول اللَّه ﷺ اهـ وليس فى البخارى الجمع بين الرجم والجلد فى حديث الشعبى عن على اللَّه أعلم.
[ما يفيده الحديث]
١ - ثبوت الرجم على الزانى المحصن وأنه حق من عند اللَّه تعالى.
٢ - أن الرجم قد جاء فى آية نسخت وبقى حكمها الذى أثبته بعد نسخها رسول اللَّه ﷺ.
٣ - أنه لا يطعن على ثبوت حكم الرجم أحد من أهل السنة والجماعة.
٤ - أن إجماع أصحاب رسول اللَّه ﷺ على ثبوت حكم الرجم.
٥ - أن ذهاب بعض أهل الأهواء من الجاهلين إلى إنكار الرجم هو ما توقعه الخليفة الراشد المُلْهَمُ المحدَّثُ أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضى اللَّه عنه.
٦ - لا يجوز أن يثبت فى المصحف شئ منسوخ التلاوة.
٧ - حرص أصحاب رسول اللَّه ﷺ على تثبيت أصول الشريعة وحدودها وأحكامها.
٨ - أن من وجدت حبلى بلا زوج ولم تدع شبهة فى أسباب حملها يثبت عليها الحد.
٩ - أنه إذا قامت البينة على محصن بأنه زنى فإنه يرجم.
١٠ - أنه إذا اعترف المحصن على نفسه بالزنا رجم.