كان بعده فالموجود منها إما ذيول عليه، والذيل لا يغني عن الأصل، وإمّا مختصر مجحف مع خلل فيه أعني "المشتبه"، و"التبصير" قريب منه، و"التوضيح" شرح يبسط في تفسير المتن ونقده، وبذلك طال جدًّا مع عدم استيفائه ما أغفله المتن مما في "الإكمال" وغيره.
ثم الغالب في هذه الكتب الثلاثة أن لا يُدْرى مَن الضابطُ؟ والنفس إلى ضبط المتقدمين أركن وبه أوثق، على أنّه يوجد في كتب التراجم والأنساب وغيرها ممّا يدخل في هذا الفن ما ليس في كتبه. فالرّأي الوحيد إذن اختيار طبع "الإكمال" محققًّا، ويضاف إليه تعليقًا أو تذييلًا جميع الزوائد التي توجد في ذيوله أو غيرها، مع نِسْبة كل زيادة إلى أعلى مصدر موجود لها، وإلى هذا عمدنا بتوفيق الله ﵎ وعونه.