الحسن، محمد بن أبي عتبة، محمد بن أبي حسان، محمد بن أبي سهل، محمد الطبري، محمد الأردني، محمد مولى بني هاشم، أبو عبد الرحمن الشامي، أبو عبد الله الشامي، أبو قيس الملائي، أبو قيس الدمشقي، إلى غير ذلك.
والأئمة إنما يعرفون أكثر الرواة قبلهم من أسانيد الأخبار التي تجيء من طريقهم، وإذ كان الأمر كذلك فطبيعي أن يقع لبعض الأئمة الخطأ فيَعدُّ الاثنين فأكثر واحدًا لاتفاق الاسم والطبقة، ويعدّ الواحد اثنين فأكثر لاختلاف الاسم، أو يتردد بين الأمرين، كما لا يُؤمَن أن يقع الاشتباه لمن ينظر في أسانيد الأخبار، وفي ذلك من الخلل ما فيه، فقد يكون أحد الرجلين موثَّقًا والآخر مجروحًا، فمن ظنهما واحدًا، كان بين أن يردّ خبر الثقة أو يقبل خبر المجروح، ومن حسب الواحد اثنين، قد يَعدُّ أحدَهما ثقة والآخر غير ثقة، فيكون قد اعتقد في رجل واحد أنّه ثقة غير ثقة، إلى غير ذلك من المفاسد.
لذلك اعتنى المحدِّثون بهذا الباب، فوضعوا لبيانه فنَّين، فنّ المتفق والمفترق، لِمَا اتفق اثنان فأكثر في اسم واحد، وفنّ مَن يُذْكَر بأوصاف متعددة، لمن يُذْكَر باسمين فأكثر وهو واحد. كما وضعوا في علوم الحديث فنونًا أخر تذكر في كتب المصطلح.
وكان قدماء الأئمة في شُغل عن هذا التفنين بما هو أهم منه من جمع الأصول وحياطتها، ثم في القرن الرابع بدأ العمل فيها، فألَّف (¬١) بعضهم في