"الثقات"، وسمَّع ابنه أبا علي من أبي الأزهر أحمد بن الأزهر، ومحمد بن يزيد السلمي، وإسحاق بن عبد الله بن رزين السلمي، ولو اقتصر أبو علي على هؤلاء الشيوخ لصار محدث عصره، ولكنه أبا إلا أن يحدث عن جماعة من شيوخ أبيه لم يسمع منهم، مثل: محمَّد بن رافع، وعلي بن سلمة اللبقي، وعلي ابن الحسن الأفطسي، وعتيق بن محمَّد الحرشي، وأقرانهم، ثم لم يقتصر على ذلك -أيضًا- حتى حدث عن هؤلاء الشيوخ بما لم يتابع عليه، هذه حاله، والشره يحملنا على الرواية عن أمثاله، فقد روى السلف عنهم. قال السمعاني في "الأنساب": قلت: والعجب أن الحاكم ﵀ ذكر في حقه هذا الفصل ثم أخرج عنه حديثًا كثيرًا في "عوالي سفيان بن عيينة" عنه عن عتيق عن سفيان. قال الحافظ في "اللسان": قلت: إنما أخرجها لأنها في الظاهر على شرطه، لكون أبي علي حدثه بها كذلك، وإن لم يكن أبو علي صادقًا في دعوى سَماعها، نعم كان من حقِّه أن يذكر ذلك عَقِب تخريجها, ولا يقتنع بذكره ذلك في موضع آخر.
وقال الحاكم -أيضًا-: سرق أبو علي المذكر حديث "الأعمال" فحدثنا به عن عبد الله ابن هاشم، عن يحيى بن سعيد القطان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري بسنده. وهذا كان تفرد به علي بن محمَّد بن العلاء عن ابن هاشم، ثم حدث به أبو بكر الذهبي، عن ابن هاشم، ثم سرقه منهما أبو علي. وقال الخليلي في "الإرشاد": اتفق أهل نيسابور أنه ضعيف، ولم يدرك الشيوخ الذين روى عنهم، والحاكم أبو عبد الله إذا روى عنه يقول: حدثنا محمَّد بن علي بن عمر المُذَّكر إن حلت الرواية