الحكاية: فما باله أخرج حديث الطير في "المستدرك على الصحيح"؟ فلعله تغير رأيه. وقال في موضع آخر: فما باله أخرج حديث الطير في "المستدرك"؟ فكأنه اختلف اجتهاده. وقال أيضًا: ثم تغير رأي الحاكم، وأخرج حديث الطير في "مستدركه".
قالوا: يجاب عن ذلك بما قاله السبكي في "طبقاته" (٤/ ١٦٩): قلت: وكلام شيخنا حق، وإدخاله حديث الطير في "المستدرك" مستدرك، وقد جوَّزت أن يكون زيد في كتابه، وألا يكون هو أخرجه، وبحثت عن نسخ قديمة من "المستدرك"، فلم أجد ما ينشرح الصدر لعدمه، وتذكرت قول الدارقطني: إنه يستدرك حديث الطير (١)، فغلب على ظني أنه لم يوضع عليه، ثم تأملت قول من قال: إنه أخرجه من الكتاب، فجوّزت أن يكون خرّجه، ثم أخرجه من الكتاب وبقي في بعض النسخ، فإن ثبت هذا صَحَّتِ الحكايات، ويكون خرَّجه في الكتاب قبل أن يظهر له بطلانه، ثم أخرجه منه لاعتقاده عدم صحته، كما في هذه الحكاية التي صحح الذهبي سندها، ولكنه بقي في بعض النسخ؛ إما لانتشار النسخ بالكتاب، أو لإدخال بعض الطاعنين إياه، فكل هذا جائز، والعلم عند الله تعالي اهـ. (٢)
قال مقيده -عفا الله عنه-: اعترض بعضهم على كلام السبكي هذا بأن الحاكم لم يعدد نسخ "المستدرك"، فإنه أملاه في أواخر أيامه، ولم يتم إملاءه، ثم قال: وتجويز السبكي أن يكون زيد في الكتاب قول عجيب، وكأنه