سمع: أبا بكر محمَّد بن إسماعيل بن مهران، وأبا الحسن مسدد بن قطن القشيري، وأبا يعقوب يوسف بن موسى المروزي، وأبا إسحاق إبراهيم بن إسحاق الأنماطي، ومحمد بن عبد الرحمن الأصبهاني، وأقرانهم.
وعنه: أبو عبد الله الحاكم، ووصفه بالقاضي الفقيه.
وقال في "تاريخه": كان ولي قضاء طوس مرة بعد أخرى، وكان من أصحاب أبي علي الثقفي المتحققين بالأخذ عنه، خرجت له "الفوائد" سنة خمسين وثلاثمائة، وخرج إلى الحج، وحدث بتلك الديار. وقال في "سؤالات السجزي" له: قاضي طوس، حمل إليَّ أصوله في نيف وأربعين، لما عزم على الخروج إلى الحج، فلم أقف منها على زلة، وخرجت له "الفوائد"، وهو في الجملة صدوق، إلا أن الحديث لم يكن من شأنه.
توفي ليلة الاثنين، وقت العتمة، ودفن يوم الاثنين الحادي عشر من شعبان سنة ست وخمسين وثلاثمائة، ودفن في داره في سكة حرب.
قلت: [ثقة مكثر متقن ولم يكن من نقاد الحديث] وهذا هو المراد من قول الحاكم: "إلا أن الحديث لم يكن من شأنه" أي ليس كأئمة الحديث الذين يعرفون مخارجه ومراتبه، وإن كان في نفسه مكثرًا متقنًا لم يقف له الحاكم على زلة في أصوله مع كثرتها، والله أعلم.
"مختصر تاريخ نيسابور" (٤٤/ ب)، "سؤالات السجزي" (٦١)، "بيان خطأ من أخطأ على الشافعي" (١٠٠)، "مناقب الشافعي" (١/ ٢٠٩، ٢٢٠)، "الأنساب" (٤/ ٣٨٦)، "مختصره" (٢/ ٤٤٤)، "تاريخ الإِسلام" (٢٦/ ١٤٢)، "تبصير المنتبه" (٣/ ١١١٤).