Baca Juz 3, halaman 183

فرع

في إتلاف خمر الذمي وخنزيره

[م - ٢٢٤] إذا أتلف مسلم لذمي خنزيرًا أو أراق خمرًا، فهل يضمنه متلفه، باعتبار أن الخمر مال متقوم عند الذمي، أو لا يضمنه، باعتبار أنه غير متقوم عند المتلف؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

عليه الضمان، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢).

القول الثاني:

لا ضمان عليه، وهو مذهب الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، ورجحه ابن حزم (¬٥).