حرامًا، وقد رضي المتعاقدان بالسعر، مثله مثل ما لو رغب إنسان بسلعة آخر، وامتنع صاحبها عن بيعها إلا بثمن أعلى من ثمن المثل، ورضي المشتري فالبيع صحيح، ولو لم يكن هناك تسعير، والله أعلم.
* * *
Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان
Baca Juz 3, halaman 281
- عقود المعاوضات
- عقد البيع
- عقد البيع
- الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
- الفصل الخامس في ما يختص بالثمن من أحكام
- المبحث الأول في أنواع الثمن
- الفرع الرابع في تحديد الثمن
- المسألة الأولى تحديد الثمن عن طريق التسعير
- التسعير الاصطلاح
- المطلب الخامس حكم البيع مخالفة التسعير
- القول الثاني
- وجه صحة البيع مع مخالفة التسعير
Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 281 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1198)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.