Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 502

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  6. المبحث الأول: في حكم الغرر
  7. دليل من قال: الغرر الكثير المقصود في العقد دون حاجة عامة حرام.
  8. الدليل الأول
  9. الشرط الأول

واشترطنا في الغرر المحرم شروطًا منها:

الشرط الأول:

أن يكون الغرر كثيرًا؛ لأن الغرر اليسير جائز بالإجماع، حكى الإجماع ابن رشد، والقرافي، والنووي (¬١).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 502 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.