الدليل الثاني:
أن بيع السمك في الماء من الغرر بحيث لا يمكن معرفته جيدًا، ما دام داخل الماء.
Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان
Baca Juz 4, halaman 244
- عقود المعاوضات
- عقد البيع
- عقد البيع
- الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
- الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
- المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
- الفرع الثاني الغور بسبب عدم القدرة على التسليم
- المطلب الثاني في بيع السمك في الماء
- دليل من قال: لا يجوز بيع السمك في الماء.
- الدليل الثاني
Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 244 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1646)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.