القول الثاني:
البيع جائز مطلقًا، وهو مذهب الشافعي (¬١).
القول الثالث:
يجوز البيع إن كانت السلعة عنده، ولا يجوز إن لم تكن عنده، وهذا اختيار ابن تيمية (¬٢).
Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان
Baca Juz 4, halaman 288
- عقود المعاوضات
- عقد البيع
- عقد البيع
- الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
- الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
- المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
- الفرع الثاني الغور بسبب عدم القدرة على التسليم
- المطلب الخامس بيع ما ليس عند البائع
- الفصل الثالث في بيع ما لا يملكه البائع
- المبحث الأول فى بيع سلعة ليست عنده موصوفة في ذمته
- الفرع الأول أن يكون المبيع حالا
- القول الثالث
Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 288 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1687)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.