بالمسلم، وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله، وليس الذمي كالمسلم، ولا حرمته كحرمته» (¬١).
والذي أميل إليه أن مذهب الجمهور أقوى؛ لأن الاعتداء على الذمي محرم، كالاعتداء على المسلم.
* * *
Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان
Baca Juz 5, halaman 49
- عقود المعاوضات
- عقد البيع
- عقد البيع
- الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
- الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
- المبحث الثاني البيوع المنهي عنها دفعا للضرر عن المسلم
- الفرع الأول البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه
- المسألة الثانية الحكم التكليفي للبيع على بيع أخيه والشراء على شرائه
- الشرط الخامس
Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 49 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1943)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.