[م-٣٨٩] عرفنا في المبحث السابق أن البيع بعد نداء الجمعة محرم، وأن العلماء مجمعون على تحريمه، والسؤال: لو أن البيع وقع، فهل نحكم على البيع بالبطلان، أو نقول: يحرم البيع مع صحة العقد.
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
يصح العقد مع التحريم، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، وبعض المالكية (¬٣).
القول الثاني:
يجب فسخه، وهو مذهب المالكية، والحنابلة (¬٤).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 191 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2075)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
