وقال الحطاب في مواهب الجليل: «ثبت - يعني الرهن - بالكتاب، والسنة، والإجماع» (¬١).
قال الشافعي: «لا أعلم مخالفًا في إجازته» (¬٢). يعني الرهن.
وقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة» (¬٣).
* * *
Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان
Baca Juz 5, halaman 256
- عقود المعاوضات
- عقد البيع
- عقد البيع
- الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
- الفصل الثالث من الشروط الصحيحة اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه
- المبحث الثاني في حكم اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه
- الفرع الأول اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه وفيه مصلحة للعقد
- المطلب الأول في اشتراط الرهن في العقد
Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 256 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2136)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.