فقيل: الإبراء من المجهول صحيح، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والقول القديم للشافعي (¬٣).
وقيل: يصح إن تعذر علمه، وإلا فلا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٤).
وذهب الشافعية إلى أنه لا يصح الإبراء من المجهول مطلقًا، وإذا وقع الإبراء ضمن معاوضة كالخلع اشترط علم الطرفين بالمبرأ عنه، أما في غير المعاوضة فيكفي علم المبرئ وحده (¬٥).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 423 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2288)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
