وقيل: يقطع مطلقًا، وهو مذهب المالكية (¬١)، واختيار ابن حزم (¬٢)، واختاره حماد بن أبي سليمان (¬٣).
وقيل: إن سرق من بيت مال المسلمين، وهو مسلم، فإن فرز المال لطائفة ليس هو منهم قطع لانتفاء الشبهة، وإن لم يفرز فلا قطع، وهو المشهور من مذهب الشافعية (¬٤)، والله أعلم وبحث هذه المسألة يأتي في باب الحدود إن شاء الله تعالى.
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 268 (SanadKitab #14474, hlm. urut 245)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
