وإذا كان لم يثبت قوله (من ترك حقًا فهو لورثته) فإن عموم قوله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾ [النساء:١٢] يدخل فيه، فإنه من جملة ما ترك.
الدليل الثاني:
قالوا: إن خيار المجلس حق مقصود، فلا يبطل بالموت (¬١).
الدليل الثالث:
قياس خيار المجلس على خيار العيب، فكلاهما حق لازم ثابت في البيع بحكم الشرع، ولا خلاف في انتقال خيار العيب بالموت، فكذلك خيار المجلس.
الدليل الرابع:
القياس على خيار الشرط، فكما أن خيار الشرط يورث، فكذلك خيار المجلس، والله أعلم.
تعليل من قال: من مات بطل خياره.
التعليل الأول:
إذا كان خيار المجلس يبطل بالتفرق، فالتفرق بالموت أعظم الفرقتين.