وهذا مذهب المالكية (¬١).
وجه قول الجمهور:
أن الأصل لزوم العقد، وإنما خولف ذلك لوجود الشرط، فإذا انتهى الشرط رجع العقد إلى اللزوم، فليس له رد المبيع.
ولأن الخيار لا يثبت إلا بالشرط، وهذا متفق عليه، فإذا كان كذلك لم يبق الخيار أكثر من مدته المشروطة.
وجه قول المالكية:
احتج المالكية بالقاعدة التي تقول: «ما قارب الشيء له حكمه» (¬٢).
