قوله: (بالضمان) سببية، أي الخراج مستحق بسبب الضمان (¬١).
وإذا كان الخراج بالضمان لم يكن اللبن مضمونًا على المشتري في حال التصرية.
ويجاب عن ذلك:
أما رد الحديث لمخالفته الأصول، فيقال:
الحديث موافق لأصول الشريعة وقواعدها، ولو خالفها لكان أصلًا بنفسه، كما أن غيره أصل بنفسه، وأصول الشرع لا يضرب بعضها ببعض، كما نهى رسول الله ﷺ عن أن يضرب
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 75 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2921)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
