الفصل الثالث
في حكم الشركة والتولية في بيع المسلم فيه قبل قبضه
[م-٧٤١] اختلف العلماء في حكم الشركة والتولية في بيع المسلم فيه قبل قبضه.
فقيل: لا يجوز، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة.
وقيل: يجوز بيع المسلم فيه شركة وتولية قبل قبضه، وهذا مذهب المالكية.
والخلاف في ذلك راجع إلى الخلاف في تكييف الشركة والتولية.
فذهب جمهور أهل العلم إلى أن عقد التولية والشركة بيع مبتدأ، لا يجوز في شيء منه إلا ما يجوز في سائر البيوع (¬١)، ورجحه ابن حزم (¬٢).
وذهب مالك وربيعة، وطاووس (¬٣)، إلى أن عقد التولية والشركة من عقود الإرفاق، ويقصد بها المعروف كالإقالة، ولهذا ذهب الإمام مالك إلى جواز بيع الطعام تولية قبل قبضه، مع أن الإجماع على أن بيع الطعام قبل قبضه منهي عنه (¬٤).