[م-٨٢٦] إذا علم ذلك فما حكم التعليق في عقد الإجارة؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
لا يصح تعليق عقد الإجارة على شرط مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة (¬١).
بل يذهب الأئمة إلى أنه لا يصح تعليق جميع عقود المعاوضات المالية، وقد سبق لنا حكم تعليق عقد البيع عند الكلام على عقد البيع (¬٢).
دليل الجمهور على منع التعليق:
الدليل الأول:
الأصل في عقد الإجارة وفي عقود المعاوضات المالية أن يترتب عليه أثره في
