الباب الثالث
في أحكام المشفوع فيه
الفصل الأول
الشفعة في العقار
المبحث الأول
الشفعة في العقار الذي لا يقبل القسمة
[م-١٠٤٥] أجمع العلماء القائلون بالشفعة على ثبوت الشفعة في العقارات التي تقسم قسمة إجبار (¬١).
قال ابن تيمية: «اتفق الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل القسمة؛ قسمة الإجبار، كالقرية، والبستان، ونحو ذلك» (¬٢).
