الدليل الثاني:
أن المقترض في ديون الاستثمار يكونون رجالًا أثرياء، ويحصلون بها على أرباح كثيرة، فلو طالبهم المقرض بزيادة على رأس المال فلا يكون ذلك ظلمًا ولا استغلالًا (¬١).
والجواب من وجهين:
الوجه الأول:
أن الربح في هذه القروض مظنون، وليس مقطوعًا به، فقد يربح، وقد يخسر. ودعوى أن المشاريع اليوم مضمونة النتائج؛ لأنها قائمة على دراسات اقتصادية دقيقة، هذه الدعوى يخالفها الواقع، فليس هناك في التجارة شيء مضمون.
«فهذه اليابان تعلن فيها مئات البنوك إفلاسها. وهذه الأزمة الآسيوية التي عصفت بدول جنوب آسيا برمتها، فلم تغن عنهم حساباتهم ولا دراساتهم، بل إن صندوق النقد الدولي، وهو أعلى مؤسسة مالية في العالم توقع في تقريره قبل حلول الأزمة الآسيوية ببضعة أشهر، أن يكون معدل النمو في دول النمور الآسيوية يزيد على ٨%، وهو أعلى معدلات النمو في العالم، وها هو الآن لا يزيد على ٠.٢% فهل يصح بعد هذا أن يقال: إن الدراسات المحاسبية تقدر بدقة نتائج الاستثمار؟ أو لا يعلم هؤلاء أن في أمريكا وحدها مجلات دورية أسبوعية، أو شهرية، متخصصة بالإعلان عن الشركات والبنوك التي تعلن إفلاسها» (¬٢).