الإثم، وللمشتري الخيار، إن شاء أمضى البيع، وإن شاء رده (¬١).
وذهب داود بن علي إلى أن البيع باطل بالتدليس (¬٢).
وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى ذكر الأدلة في كتاب الخيار، (باب خيار التدليس) فقد تكلمنا فيه ولله الحمد عن تعريف التدليس، وعن حكمه التكليفي، وعن حكمه الوضعي، وأدلة كل قول، مع بيان الراجح، فانظره هناك مشكورًا.
* * *
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 111 (SanadKitab #14474, hlm. urut 591)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
