الفرع الثاني
في الحكم التكليفي لتصرف الفضولي
[م - ١٠٩] الحكم التكليفي لتصرف الفضولي قد اختلف فيه الفقهاء على أقوال:
القول الأول:
يحرم بيع الفضولي وشراؤه، قال القرافي: وهو المعتمد يعني في مذهب مالك (¬١).
القول الثاني:
أنه مطلوب؛ لأنه من باب التعاون على البر والتقوى، اختاره بعض المالكية (¬٢).
القول الثالث:
يمنع في العقار، ويجوز في العروض (¬٣).
