تمتع، وإنما يبقى جميع المساهمين: مساهمين عاديين لهم كامل حقوق المساهم (¬١).
[ن-١٥٦] وإن كان الاستهلاك عن طريق القرعة، فقد اختلف الباحثون المعاصرون في حكم الاستهلاك بهذه الطريقة إلى قولين:
القول الأول:
لا يجوز استهلاك الأسهم بطريق القرعة، وقد أخذ بهذا القول جماعة من الباحثين (¬٢).
القول الثاني:
يجوز، وهو رأي الشيخ عبد الله السعيدي (¬٣)، والشيخ مبارك آل سليمان (¬٤).
دليل المانعين للاستهلاك:
الدليل الأول:
القول بأن الاستهلاك صوري لا حقيقي، وذلك أن البائع قد أخذ ثمن أسهمه من عين ماله.
