وجه من قال بمنعها باعتبار أنها تحرم المساهم من كامل حقه:
يقول الدكتور عطية فياض: «إنشاء أسهم التمتع غير جائز شرعاً؛ لأنه لا حقيقة له في الواقع؛ ولأنه يجحف بالذين أنشئت لهم هذه الأسهم حيث ينقص من ربح أسهمهم الحقيقية، والأصل أن يتساوى الشركاء جميعاً في الربح والخسارة، والمغنم، والمغرم» (¬١).
يناقش:
هذا الاستدلال تضمن أمرين:
الأمر الأول:
أن الاستهلاك لا حقيقة له، وهذا يعني أنه استهلاك صوري.
الأمر الثاني:
أن فيه إجحافاً في أصحاب أسهم التمتع، حيث ينقص من ربح أسهمهم الحقيقية.
والجواب على ذلك أن يقال:
أما القول بأن الاستهلاك صوري لا حقيقي فغير صحيح؛ لأن ما يأخذه المساهم، وإن كان من أرباح الشركة، إلا أنها مملوكة له ولغيره من المساهمين، فما أخذه، بعضه جزء من نصيبه من الربح، وبعضه الآخر جزء من نصيب بقية المساهمين. نعم قد يسلم لهم أن الاستهلاك صوري، لو كان ما يعطى المساهم على أنه القيمة الاسمية لأسهمه بقدر نصيبه من الربح لا يتجاوزه، وقد أعطي بقية المساهمين نصيبهم من الأرباح مثله، والأمر ليس كذلك.