الشرعية للبنك الإسلامي الأردني (¬١)، وندوة البركة السادسة (¬٢)، وهو أحد القولين لشيخنا ابن عثيمين ﵀ (¬٣)، والشيخ عبد الله بن منيع (¬٤)، والشيخ يوسف القرضاوي (¬٥)، والشيخ. تقي العثماني (¬٦)، و الشيخ نزيه حماد (¬٧)، والشيخ علي محي الدين القره داغي (¬٨)، والشيخ يوسف الشبيلي (¬٩).
ضوابط القول بالجواز ومناقشتها:
القائلون بالجواز وضعوا ضوابط وشروطاً للقول بالجواز، إذا اختل ضابط منها رجع القول إلى التحريم، فيستحسن قبل أن ندخل في ذكر أدلتهم، أن نعرف هذه الضوابط، ومدى وجاهتها:
الضابط الأول: مناقشة تحديد نسبة الحرام المغتفر في الشركة.
* ففي تحديد نسبة الاقتراض الربوي من حجم الموجودات.
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 203 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6124)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
