يملكه منهي عنه، وقد نقلت إجماع أهل العلم على تحريم بيع المعين الذي لا يملكه الإنسان.
المحذور الثاني:
أن المكتتب لا يعلم نصيبه من الأسهم، فقد يكون التخصيص لبعض الأسهم التي اكتتب بها، وليس لكل الأسهم، فيكون باع شيئاً مجهولاً قدره.
وعلى هذا لا يجوز بيع الأسهم قبل التخصيص، ولا أعلم في هذا خلافاً بين الباحثين.
* * *